السلطات الإجرائية لهيئة التحكيم (دراسة مقارنة)

لهيئة التحكيم خصوصية، تمنحها سلطات تساعدها على القيام بعملية التحكيم، وهذه السلطات تستمد من نصوص القانون، وكثيراً ما تنص التشريعات الوطنية على السلطات والصلاحيات التي مارسها هيئة التحكيم، ولكن تكون مقيدة بعبارة: "مالم ينفق الأطراف على خلاف ذلك حيث يتعين على هيئة التحكيم أن تلتزم بالضوابط التي تضعها النصوص التشريعية التي نظمت سلطات المحكم. وتتحدد سلطات المحكم مسألتين أساسيتين هما : اتفاق التحكيم والقانون" ، فقد يجد القانون والاتفاق من سلطات المحكم، أو يخوله سلطات واسعة، وعلى العينة الالتزام بأحدود التي يرسمها القانون والاتفاق وهذه الجينة إما أن تعين من قبل أطراف النزاع أو المحكمة أو الجهة التي ما إليها أطراف النزاع، والسلطات التي تمنح للهيئة تسهل حسم النزاع. وهذه السلطات أما تباشرها الكيئت قبل إجراءات التحكيم، أو أن تباشرها اثناء إجراءات التحكيم وهذا ما سيتم بيانه في ثنايا البحث.