مدخل إلى نظرية الفوت في التصرفات العقدية في الفقه المالكي..

Introduction to the Theory of Al-Fawat in Contractual Transactions in Maliki Jurisprudence.

يؤسس هذا البحث مدخلا لنظرية فقهية مستقلة قائمة على أركان وشروط ومسوغات، وهي نظرية الفوت في التصرفات العقدية في الفقه المالكي. فالأصل في التصرفات العقدية أنها إذا نشأت غير صحيحة لا تترتب عليها آثارها؛ تنزيلا للقواعد المقررة في الشريعة على أنه إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع، غير أن الإيغال في إعمال هذه القاعدة دون تبصر بما ينجم عنها من مفاسد قد تكون راجحة على المصالح المرجوة من إعمالها، - خاصة إذا تعذر إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل نشوء التصرف الفاسد - ؛ يؤدي إلى اضطراب التعاملات، واشتداد الضرر، الأمر الذي جعل الفقهاء ينحون ها هنا منحى علاجيا تجلى في إزالة آثار المفاسد وقطع صيرورتها واستدامتها ما أمكن إلى ذلك سبيلا، وذلك عن طريق تقرير آثار التصرف الصحيح أو بعضها على هذا التصرف الفاسد، وهو ما يشكل أساسا لنظرية الفوت. وقد توصلنا عن طريق هذا البحث إلى وضع تصور عام لنظرية على - غرار بقية النظريات الفقهية وهي نظرية الفوت في التصرفات العقدية في الفقه المالكي، يقوم سوقها على أركان وشروط ومسوغات تحدد معالم هذه النظرية المنشودة. وترسم البحث منهجا استقرائيا وتحليليا، فهو يستقرئ جزئيات بناء معالم هذه النظرية، ويحلل نصوصها ليستجلي أركانها وشروطها وآثارها، ويكشف عن مسوغاتها . [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This research establishes the groundwork for an independent jurisprudential theory based on pillars, conditions, and justifications, namely the theory of al-Fawt in contractual transactions in Maliki jurisprudence . It argues that in contractual transactions, if they arise improperly, their effects do not follow, adhering to established Sharia rules. However, excessive application of this rule without foresight into its resulting harms, especially when reverting the matters to their pre-improper state is impossible, leads to transactional disruption and intensified harm. Therefore, scholars have leaned towards a remedial approach, manifested in mitigating the harms, severing their continuity, and maintaining them whenever possible, by determining the effects of proper transactions or some of them on these improper ones, forming the basis for the theory of al-Fawt. Through this research, a general framework for the theory of al-Fawt in contractual transactions in Maliki jurisprudence is developed, similar to other jurisprudential theories, based on pillars, conditions, and justifications that delineate the features of this desired theory. The research employs an inductive and analytical methodology, scrutinizing the details of constructing the features of this theory, analyzing its texts to elucidate its pillars, conditions, effects, and justifications. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Al-Anbar University for Islamic Sciences is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)