Mapping the Role of Law Clinics under the Legal Aid Act of Nigeria.

تحديد دور العيادات القانونية بموجب قانون المساعدة القانونية النيجيري.

Legal aid and the provision of legal assistance to poor and indigent citizens forms a core to the promotion, protection and enforcement of fundamental human rights especially for a vast majority of Nigerians who live below the poverty line and cannot afford the services of legal practitioners which constitutes a major impediment to access to justice. When individuals have access to legal aid, they are able to enforce and seek the protection of their basic rights in line with the principles of equality and the rule of law. In furtherance of these objectives, the Legal Aid Act of Nigeria 2011 was passed, which provided a mechanism for a scheme to provide legal assistance to those entitled to such services. The law sets out the operational framework for legal aid, the scope of legal aid, those entitled to legal assistance and specially recognizes the role of non-state actors such as NGO’s, Law Clinics and Paralegals in providing legal aid. This paper identifies and maps the role of law clinics as provided under the law in the areas of criminal defense, advice and assistance in civil matters and community legal services. The work will also highlight some of the challenges that hinder the effective provision of legal assistance under the scheme, which include insufficient personnel and funding for the scheme. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تشكل املساعدة القانونية وتقديم املساعدة القانونية للمواطنني الفقراء واملعوزين نواة لتعزيز حقوق اإلنسان األساسية ومحايتها وإنفاذها. خاصة بالنسبة إىل الغالبية العظمى من النيجرييني الذين يعيشون حتت خط الفقر، وال يمكنهم حتمل تكاليف خدمات املامرسني القانونيني الذين يشكلون عقبة رئيسية أمام الوصول إىل العدالة. فحينام حيصل األفراد عىل املساعدة القانونية، فإهنم يكونون قادرين عىل إنفاذ حقوقهم األساسية والسعي إىل محايتها بام يتامشى ّ قانون املساعدة القانونية لنيجرييا عام ،2011 الذي ً مع مبادئ املساواة وسيادة القانون. وتعزيزا هلذه األهداف، أُقر وفر آلية لتقديم املساعدة القانونية ملن حيق هلم احلصول عىل تلك اخلدمات. وحيدد القانون اإلطار العميل للمساعدة القانونية، ونطاقها، كام حيدد األشخاص الذين حيق هلم احلصول عليها، ويضبط بشكل خاص دور اجلهات الفاعلة غري احلكومية مثل املنظامت غري احلكومية والعيادات القانونية واملساعدين القانونيني يف تقديم املساعدة القانونية. حتدد هذه الورقة وترسم خرائط لدور العيادات القانونية عىل النحو املنصوص عليه بموجب القانون يف جماالت الدفاع اجلنائي واملشورة واملساعدة يف األمور املدنية واخلدمات القانونية للمجتمع. كام يسلط العمل الضوء عىل بعض التحديات التي تعيق التوفري الفعال للمساعدة القانونية بموجب املخطط والتي تشمل عدم كفاية املوظفني والتمويل للخطة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of International Review of Law is the property of Qatar University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)