السياسة النقدية وقنوات انتقال اثارها خ الاقتصاد العراقي.

Monetary policy and its transmission channels have implications for the Iraqi economy.

Monetary policy is one of the macroeconomic policy tools, and it represents a set of measures and measures taken by the monetary authority with the aim of controlling the money supply, as well as its oversight role on credit policy using a set of quantitative and selective tools, the effects of which are transmitted to the economy through a set of channels such as the channel The exchange rate, the interest rate channel, the credit channel, the bond price channel, and the quantitative easing channel. The study aims to identify monetary policy, its objectives, and the tools through which it can achieve its objectives, as well as identifying the channels through which the effects of monetary policy can be transmitted to the economy, based on the deductive approach in analysis and description. The most important conclusion reached by the research is that the effectiveness of the transmission of the effects of the monetary policy measures used to achieve its goals through one or more channels varies from time to time within the economy of one country, especially the Iraqi economy, according to its nature and the laws in force in it and between the economies of different countries. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تد السياسة النقدية أحدى أدوات السياسة الاقتصادية الكلية, وتمثل مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة النقدية بهدف السيطرة على عرض النقود, فضلاً عن دورها الرقابي على السياسة الاتتمانية باستخدام مجموعة من الادوات الكمية والانتقائية, والتي تنتقل أثارها إلى الاقتصاد عن طريق مجموعة من القنوات مثل قناة سعر الصرف وقناة سعر الفائدة وقناة الائتمان وقناة أسعار الستدات وقتاة التسهيل الكمي, وتهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة التقدية وأهدافها والأدوات التي عن طريقها يمكنها أن تحقق أهدافها, فضلاً عن التعرف على القنوات التي يمكن بواسطتها تنتقل أثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد, بالاعتماد على المنهج الاستنباطي ن التحليل والوصف. وكان أهم استتتاج توصل له البحث يتمثل خ أن فاعلية انتقال آثار إجراءات السياسة النقدية المتبعة لتحقيق أهدافها عن طريق قناة واحدة أو أكثر تتفاوت من وقت لأخر داخل اقتصاد الدولة الواحدة ولاسيما الاقتصاد العراقي على وفقا طبيعته والقوانين النافذة فيه وبين اقتصادات الدول المختلفة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of REMAH Journal is the property of Research & Development of Human Recourses Center (REMAH) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)