الأساس التشريعي للحق في التدريب المهني.

The right to vocational training is one of the basic human rights that have received very important legislative attention at the internal and external levels, as it has been confirmed by many international conventions and recommendations in addition to national constitutions and laws as one of the basic civil rights related to the right to life and this natural right. which maintained their permanence and existence through those legislations after their approval as man-made rights, which derived their mandatory force after organizing their provisions and legislative rules. and society in order to develop professional competence and obtain decent work opportunities in all areas of life It is not possible to find an ideal organization that protects it, ensures its existence and independence,and regulates work with it outside the framework of legislation, as it is a natural, social and legal human right linked to the right to work. There is no decent work without training or training without the availability of job opportunities calling for it . [ABSTRACT FROM AUTHOR]

یعد الحق في التدریب المھني من حقوق الانسان الاساسیة التي حظیت باھتمام تشریعي بالغ الاھمیة على المستوى الداخلي والخارجي، بحیث اكدت علیھ العدید من الاتفاقیـات والتوصیات الدولية بالاضافة الى الدساتیر والقوانیـن الوطنیـة باعتبـاره من الحقوق المدنیة الاساسیـة المرتبطة بالحق في الحیـاة، وھـو بھذا الوصف یعـد من الحقـوق الطبیعیــة التي حافظــت على دیمــومتھا ووجــودھا من خـــــلال تلك التشـریعات بعد اقـرارھا محقوق وضعیـة استمدت منھا قـوتھا الالزامية بعد ان نظمت احكامــــھا وقواعـدھا التشریعیـة، ویرجع سبب الاھتمام التشــریعي بحق التدریب المھني الى كونھ یمثل قیمة إنسانیة واجتماعیة وأخلاقیـة علیا یتم عن طریقھا تحقیق العدالة المنشودة في ضمان تكافوء الفرص للفرد والمجتمع من اجل تطویر الكفاءة المھنیة والحصول على فرص العمل اللائق في جمیع مجالات الحیاة، وبالتالي فمن غیر الممكن ان نجد تنظیم مثالي یحمیھ ویكفل وجوده واستقلالھ وینظم العمل بھ خارج اطـــار التشریعات ، بوصفھ ومن حیث الاصل العام یعد حق انسـاني طبیعي اجتماعي قانوني مرتبط بحق العمل فلا عمل لائق بدون تـدریب ولا تدریب دون توافـر فرص العمل الداعیــــة الیھ . [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal Of the College of Law /Al-Nahrain University is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)