The Position of repentance in abolishing punishment from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law.

دور التوبة في إلغاء العقوبة من منظور الفقه الإمامي والقانون الإيراني.

The repentance of the offender in jurisprudence and law is considered as one of the punishments, if it has three conditions, 1- It is real repentance, in the sense that the guilt and remorse of the offender is established and his action is shown in the chart. 2- The commission of a crime is related to the right of God, and if it is in common with the right of the people so that the owner of the right does not forgive, repentance alone will not be punished by abolition. 3. The time of repentance. In general, the repentance of the offender is divided into three categories in terms of time: One: Repentance before confession and the establishment of evidence, in which case it causes the fall of the hadd. Two: Repentance after confession, in which case the ruler is free between pardon and execution of hadd. Three: Repentance after the presentation of evidence, in which case repentance has no effect on the abolition of punishment. It should be noted that repentance has no effect on the abolition of the punishment of some crimes, such as apostasy from nature, it has more power over the punishments of the ruling ta'z .r, and in spite of the material it can reduce or pardon the punishment. Most of the Imami jurists have a common view on the repentance of the offender, and according to the wellknown view of the jurists, Iran's criminal law has been developed. And in 1392, the laws related to repentance, which were previously scattered, were expressed in a centralized manner and in one place, from Articles 113 to 119. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

في الفقه والقانون، تعتبر توبة الجاني احدى مسقطات العقوبة، بشروط ثلاثة: 1- أن تکون التوبة حقيقية، بمعنى أن توبة وندم الجاني مثبتة في فعله. 2- أن ارتكاب الجريمة يرتبط بحق الله، وإذا امتزج مع حق الناس، فلن ينسخ التوبة وحدها العقاب. 3. وقت التوبة، يقسم توبة الجاني إلى ثلاث فئات من حيث الزمن: أولاً: التوبة قبل الاقرار أو الإثبات بالأدلة، وفي هذه الحالة تتسبب في سقوط الحد. ثانياً: التوبة بعد الاعتراف، وفي هذه الحالة الحاكم مختار بين العفو وإنفاذ الحد. ثالثاً: التوبة بعد عرض الأدلة، وفي هذه الحالة ليس للتوبة أثر على إلغاء العقوبة. وتجدر الإشارة إلى أن التوبة لا تؤثر على إلغاء عقوبة بعض الجرائم، مثل الردة من الفطرة. وفي العقوبات التعزيرية، فإن الحاكم يتمتع بسلطة أكبر، ومع وجود مصالح، يمكنه تخفيف العقوبة أو العفو عنها. لدى معظم الفقهاء الإماميين وجهة نظر مشتركة حول توبة الجاني، واستناداً إلى وجهة نظر الفقهاء المشهورة، تم تطوير القانون الجنائي لإيران، وفي عام 1392، تم تركيز القوانين المتعلقة بالتوبة، والتي كانت متناثرة سابقًا، في المواد القانونيه رقم 113-. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Adab Al-Kufa is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)